Admin Admin
المساهمات : 145 تاريخ التسجيل : 16/01/2011
| موضوع: انواع الاسهم والسندات الإثنين أبريل 18, 2011 4:36 am | |
| يوجد العديد من أنواع الأسهم في البورصة، مثل (الأسهم العادية، والمجانية، والممتازة، وأسهم الخزينة، )
ويمكن التمييز بين كل هذه الأنواع في البورصة كما يلي:
- الأسهم العادية: هي صكوك ملكية تعد بمثابة حق في ملكية الشركة، وتعطي لحاملها الحق في حضور الجمعية العامة السنوية للشركة، والحصول على توزيعات إذا ما حققت الشركة أرباحا.
ان أسهل طريقة في تعريف الاسهم العادية انها توصف بالملكية لشركة عامة. فحينما نشتري سهما في شركة جلفار على سبيل المثال فانك حينئذ تملك جزءا صغيرا من شركة جلفار. فهذه هي الملكية بأسهل معانيها فملكك للسهم في سابك يعني انك تملك جزءا من كل مكتب ، عقد ، ماركة مسجلة لدى سابك بل انك لك الحق في المشاركة في كل ربح يدخل على الشركة بمقدار ملكيتك وكلما اشتريت أكثر كلما كان ملكيتك اكبر وهكذا.
والخلاصة ان الاسهم تمثل حقوق ملكية الأفراد في شركة من الشركات العامة. وسبب ذلك ان الشركات من اجل احتياج رأس المال لاستخدامه في تجارتها تصدر هذه الاسهم فالمستثمرون الذين يشترون هذه الاسهم يصبحون الملاك لهذه الشركات.
- الأسهم المجانية: وهي التي توزع على المساهمين بنسبة امتلاكهم للأسهم العادية، حيث تقوم الشركة عندما تحقق أرباح إلى الاحتفاظ بجزء تدعيم للاحتياطات لرأس مال الشركة والباقي يوزع على شكل نقدية أو أسهم مجانية حيث يتم توزيعها على المساهمين بدون مقابل وهي صورة من صور توزيع الأرباح وتوزع بنسبة مساهمة كل مساهم في رأس المال قبل التوزيع.
- الأسهم الممتازة: وهي التي تمنح لمالكها حقوقا إضافية لا يتمتع بها صاحب السهم العادي، مثل أن يحصل مالكها على أسبقية عن حملة الأسهم العادية في الحصول على نسبة من أرباح الشركة، كما أن مالكها يتمتع بأولوية في الحصول على حقوقه عند تصفية الشركة قبل حامل الأسهم العادية، وبعد حملة السندات.
- أسهم الخزينة: يقصد بعمليات أسهم الخزينة عملية إعادة شراء الشركة لأسهمها. هناك العديد من الحالات التى تلجأ فيها الشركات المساهمة إلى استرداد جزء من أسهم رأسمالها عن طريق شرائها . وتجدر الإشارة إلى أن تملك الشركة لأسهمها لا يعنى أن هذه الأسهم قد تم إلغاؤها أو تم استردادها بصفه نهائية . ولكن هناك عدة مجالات لاستخدامات أسهم الخزينة فقد يحتفظ بها لإعادة بيعها في وقت أخر أو لتوزيعها على العاملين أو على المساهمين.
وعلى العكس من هذا لا يوجد عدد كبير بالعديد من أنواع السندات، ويجب هنا التفرقة بين السندات التي يصدرها القطاع الخاص وشركاته والسندات الحكومية؛ حيث يعد الأول بمثابة قرض للاستثمار يضمنه المركز المالي للشركة، والثاني يعد قرضا بهدف الإنفاق العام وتضمنه الحكومة.
- سندات تصدرها منشآت الأعمال:
تعد السندات التي تصدرها منشآت الأعمال بمثابة عقد أو اتفاق بين المنشأة (المقترض) والمستثمر (المقرض). وبمقتضى هذا الاتفاق يقرض الطرف الثاني مبلغا معينا إلى الطرف الأول الذي يتعهد بدوره برد أصل المبلغ وفوائد متفق عليها في تواريخ محددة. وقد ينطوي العقد على شروط أخرى لصالح المقرض، مثل رهن بعض الأصول الثابتة ضمانا للسداد .
سندات حكومية:
يقصد بالسندات الحكومية صكوك المديونية متوسطة وطويلة الأجل التي تصدرها الحكومة بهدف الحصول على موارد إضافية لتغطية العجز في موازنتها أو بهدف مواجهة التضخم.
وينظر المستثمر إلى الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة على أنها أكثر جاذبية؛ إذ عادة ما يتمتع عائدها بالإعفاء الضريبي، وهو ما يندر أن يتحقق للأوراق المالية الأخرى. يضاف إلى ذلك تضاؤل مخاطر التوقف عن السداد أو مخاطر تأجيله.
وعادة ما تنشر الصحف في الدولة المعنية معلومات عن تلك الأوراق، مثل تاريخ الاستحقاق، ومعدل الكوبون، ، والعائد الذي يمكن أن يحققه المستثمر | |
|